هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر درآمد نفتی بر درآمد مالیاتی کشورهای صادرکننده نفت است. برای این منظور، کشورها بر حسب درجه باز بودن تجاری به دو گروه شامل سطح پایین و بالا تقسیم و مدل مدنظر با بکارگیری اطلاعات تابلویی کشورها طی سال های 2014-1998 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورهای مذکور، درآمد نفتی تاثیر منفی و معناداری بر درآمدهای مالیاتی داشته است. به علاوه، سایر متغیرها تاثیر معنی داری بر درآمد مالیاتی کشورهای با درجه باز بودن تجاری پایین ندارند، این در حالی است که در کشورهای با درجه باز بودن تجاری بالا، تمامی سایر متغیرها (به جزء تولید ناخالص داخلی) تاثیر معنی دار و مثبت دارند.

صاحب نظران اقتصادی، استقلال سیاست های مالی از درآمدهای نفتی را به عنوان راهکاری برای مصون ماندن از نفرین منابع به کشورهای صاحب منابع طبیعی توصیه می کنند. اینکه آیا این توصیه به کار گرفته شده است یا خیر، سوال اصلی پژوهش حاضر است. به عبارت دیگر هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی استقلال ابزارهای اصلی سیاست مالی (شامل مالیات ها و مخارج دولت) از نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای صادر کننده نفت است. برای این منظور از داده های پنل نامتوازن مربوط به 21 کشور صادرکننده نفت در بازه زمانی 1980 تا 2015 استفاده شده است. برای در بر گرفتن انواع بالقوه ناهمگنی در تحلیل علیت گرنجری پنل از روش دامیترسکو و هارلین استفاده شده است. نتایج نهایی این تحلیل حاکی از این است که نمی توان فرضیه استقلال از نوسانات نفتی را برای مجموعه این کشورها پذیرفت. شواهد بدست آمده نشان می دهند که نفت، کماکان گرداننده اصلی اقتصاد این مجموعه کشورهاست و تغییرات ابزارهای سیاست مالی و همچنین چرخه های تجاری در این کشورها معلول نوسانات درآمدهای نفتی است.

در این مقاله نویسندگان به بررسی اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1381-1347 پرداخته اند. شاخص به کار گرفته شده در توزیع درآمد، ضریب جینی است. در این مقاله از روش جها (1999) که بر اساس یک تابع کاب ـ داگلاس است، الهام گرفته شده است. روش تخمین الگو، بهره گیری از مباحث هم جمعی و مدل خود همبستگی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل نشان می دهد که درآمدهای نفتی سبب نابرابرتر شدن توزیع درآمد در کل کشور و در فضای شهری می گردد. اما در مورد این تاثیر در فضای روستایی به صراحت نمی توان اظهار نظر نمود.

رابطه میان مخارج و درآمد دولت در جریان عدم تعادل بودجه را می توان یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد بخش عمومی به حساب آورد که بویژه برای اقتصاد ایران که درآمد نفت، بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن واکنش درآمد و مخارج دولت به جریان تعدیل عدم تعادل بودجه، در قالب یک الگوی سه متغیره، با در نظر گرفتن نقش درآمد نفت در این جریان و آزمون نامتقارنی جریان تعدیل در ایران، طی سال های 1369 تا 1395 می باشد. نتایج، حکایت از تایید فرضیه درآمد-مخارج در ایران دارد. به علاوه درآمد نفت، دولت را تشویق به مصرف بیشتر و دریافت مالیات کمتر نموده که حاکی از تایید فرضیه جایگزینی مالیات در ایران می باشد. همچنین مشخص گردید، تنها، مخارج دولت به عدم تعادل بودجه، واکنش نشان می دهد و این، زمانی اتفاق می افتد که بودجه، با کسری مواجه باشد. براساس نتایج به دست آمده، ضرورت دارد برای کاهش کسری بودجه، وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت، کاهش و کارآیی سیستم مالیاتی بهبود یابد.

نوسانات درآمدهای نفتی کشورهای تحصیل دار، به دلیل سهم زیادی که در اقتصاد این کشورها، روی سایر بخش های اقتصادی این کشورها از راه های متفاوتی اثر می گذارد. درآمدهای نفتی می تواند بر رفتار و فرهنگ و کنش های اجتماعی افراد جامعه نیز تاثیر بگذارد. لذا به نظر می رسد سرمایه اجتماعی به عنوان برآیندی از شبکه ها و نهاد های اجتماعی می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم متاثر از رانت نفتی باشد. مرور ادبیات اقتصادی نیز حاکی از این امر است که درآمدهای نفتی به طور بالقوه می تواند یکی از عوامل تعیین کننده سرمایه اجتماعی در کشورهای صادرکننده نفت باشد. این مطالعه به دنبال بررسی تجربی ارتباط میان درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در کشورهای صادرکننده نفت (تحصیل دار) بر مبنای داده های پانل نامتوازن و تحلیل حساسیت لیمر طی دوره 2015-1990 است. در این راستا، 60 رگرسیون برآورد شده است. با توجه به رویه تحلیل مرزهای نهایی فرضیه اثر معنادار درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی کشورهای صادر کننده نفت به تغییر در تصریح و تغییر شاخص حساس است؛ اما نتایج نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی با توان بالایی موجب کاهش سرمایه اجتماعی در کشورهای تحصیل دار شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

از آنجا که بحث های مربوط به کوچک سازی اندازه دولت جزو بحث های روز اقتصاد کشور است، ضروری است که با تفکیک مابین نقش های تصدی گری و حاکمیتی دولت، جایگاه و اهمیت نقش دولت در امور اقتصادی و اثرگذاری آن بر بهبود نظام توزیع درآمد را از دید اقتصاد اسلامی مورد کنکاش قرار دهیم.فرضیه تحقیق آن است که دولت اسلامی نقش موثری در بهبود توزیع درآمد داشته و ایفای وظیفه های حاکمیتی در امور اقتصادی از بعدهای مهم این نقش است. آنچه از نتیجه های پژوهش پیش رو به دست می آید آن است که با توجه به نقش دولت اسلامی در توزیع پیش از تولید، توزیع کارکردی، توزیع مجدد و سامان دهی توزیع مقداری، می توان بیان کرد که بزرگ شدن اندازه دولت، از جهت حاکمیت، قدرت سیاستگذاری و کوچک شدن اندازه دولت از جهت بنگاه داری و تصدی مستقیم امور اقتصادی، به منظور تقویت فضای رقابت سالم، باعث بهبود توزیع کارکردی و توزیع مقداری درآمد در جامعه اسلامی می شود.

این مقاله تلاش می کند، یکی از اساسی ترین مسائل کشورهای نفت خیر یعنی عدم دستیابی به درآمد واقعی نفت را بررسی نماید. از همین روی ضمن کنکاشی گذرا بر پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاثیر کاهش بهای نفت بر وضعیت کشورهای نفت خیز با ارائه مدلی ساده از تاثیر ارزش بهای دلار پر تقاضا و عرضه جهانی نفت پرداخته و سهم کشور آمریکا را از تقاضای کل جهان با توجه به نوسانات دلار محاسبه می نماید. به همین دلیل، با نگاهی کوتاه به ارزش واقعی و قدرت خرید یک بشکه نفت، تورم جهانی و نرخ مبادله دلار، بازتاب کاملا مستقیم آن بر ارزش هر بشکه نفت بررسی می شود. در همین رابطه با ارائه جدولهایی به قدرت خرید هر بشکه نفت اوپک در دو دهه گذشته اشاره شده و سپس بهای واقعی و اسمی نفت اوپک با کاربرد نمایه IMF ارائه می شود. در پایان نیز راهکارهای کاربردی در راستای دفاع از بهای واقعی و درآمد نفتی هموندان اوپک ارائه شده است.